تعد الرقابة القضائية من أكثر أنواع الرقابة ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم، فيفترض فيها أن تكون الأكثر تحقيقا لمبدأ المشروعية في جميع أجهزة الدولة، مما يفرض على السلطة التنفيذية ملاءمة جميع أعمالها لقواعد المشروعية، خاصة و أنها أكثر السلطات تمتعا بصلاحيات واسعة في جميع المجالات.

كما أن ازدياد وظائف السلطة التنفيذية سمح لها بالتدخل من أجل منافسة البرلمان بواسطة وسائل عديدة، فأصبحت تملك معايير قانونية ذاتية تسمح لها بممارسة الاختصاص التشريعي دون الحاجة للرجوع إلى البرلمان. والوضع الذي نحن أمامه من خلال هذه الدراسة هو ممارسة السلطة التنفيذية لعمل تشريعي، متمثل أساسا في إصدار نصوص قانونية ذات طبيعة مختلطة تعرف بالأوامر.

ولتحديد الطبيعة القانونية للأوامر أهمية كبيرة وخاصة تتعلق بتخصيص النظام الرقابي الملائم لها. وطالما أن تحديد الشكل الرقابي مرتبط بالطبيعة الأصلية للمعيار القانوني، فإن ذلك سيؤدي إلى معرفة مرتبتها في هرم تدرج القواعد القانونية في الدولة. خاصة و أن هذه المسألة كانت مثار خلاف فقهي تبعا للمعيار المعتمد عليه.