يتناول الكتاب الحالي بالدراسة طرق الإثبات في القانون الجزائري سواء التقليدية منها كالكتابة والإقرار واليمين وغيرها، أو الحديثة مثل الكتابة الإلكترونية.
فالمجتمعات الحديثة تمنع اليوم على الشخص أن يقتض حقه بنفسه تجنبا للفوضى في المجتمع و هو الغرض الأساسي من هذا المبدأ، بحيث يتوجب على المدعي بحق من الحقوق، سواء كان قويا أو ضعيفا، أن يلجأ إلى السلطة القضائية للمطالبة بالحماية القانونية لهذا الحق. ولا يتحقق له ذلك إلا إذا أقام الدليل على وجود ذلك الحق وأثبت صحة الواقعة القانونية المدعى بها، وتلك هي الأهمية العلمية لطرق لإثبات. 
على أن هذه الدراسة تقتصر على طرق الإثبات المدنية من كتابة بنوعيها، التقليدية والإلكترونية، الإقرار، اليمين، شهادة الشهود، القرائن،  الخبرة  والمعاينة.