لقد أوجب المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، على رافع الدعوى أن يتبع مجموعة من الشروط العامة والخاصة إذ يترتب على انعدامها رفض دعواه أمام الجهات القضائية الإدارية.  يمر ملف المنازعة الإدارية المسجل على مستوى المحكمة الإدارية بجملة من إجراءات التحقيق إلى حين الوصول إلى مرحلة الحكم في الدعوى الإدارية، الذي يعتبر آخر إجراء الذي يتم بجلسة الحكم و المداولة في القضية و إصدار الحكم القضائي. كما يعد قضاء الاستعجال فرعا من فروع القضاء الإداري، لذلك لا يفصل في موضوعها إلا إذا كانت دعوى الموضوع تدخل في اختصاص قضاء الاستعجال وقد وضع المشرع الجزائري إجراءات وقواعد منظمة له ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. قد يحدث أن المتقاضي لا يعجبه مضمون الحكم أو القرار القضائي مما يجعله يلجأ إلى طرق الطعن العادية و غير العادية، وكذا استئناف الأوامر الاستعجالية. ومن جهة أخرى قد يلجأ المتقاضين أطراف الخصومة القضائية الإدارية، إلى طريق من الطرق البديلة لحل النزاعات كنظام استحدث في قانون الإجراءات المدنية و الإداري.