تكتسي دراسة القانون العام الاقتصادي أهمية كبرى في وقتنا الحالي، نظرا لما تلعبه الدول من أدوار مهمة في الحياة الاقتصادية للأفراد والمؤسسات، وعلى المستوى الدولي كذلك كلما زاد مستوى اندماجها الاقتصادي مع دول أخرى، ناهيك على أن الجانب الاقتصادي يكاد يطغى على باقي جوانب الحياة الإنسانية كمحور تدور حوله باقي الجوانب الاجتماعية والقانونية والسياسية وغيرها.
وتتميز دراسة الجوانب القانونية للمسائل الاقتصادية عموما بالاتساع والتنوع بحيث يصعب أن يشملها مؤلف واحد، فهي تنصرف إلى مواضيع مختلفة، ابتداء من دراسة التطور التاريخي للقانون الاقتصادي ومحاولات التأصيل لهذا الأخير، إلى أساليب إدارة المرافق العامة ذات الطبيعة الاقتصادية والضبط الاقتصادي وهيئاته ، إلى عقود الصفقات العمومية الاقتصادية وتفويضات المرفق العام، إلى عقود الشراكة العمومية الخاصة، وغيرها، وما يتفرع عن كل واحد من هذه المواضيع من فروع متخصصة، وكلها مواضيع تتعلق بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وهو ما أشار إليه الفقيه الفرنسي "أندري دولوبادير" حينما عرف القانون العام الاقتصادي بأنه "القانون المطبق على تدخلات الأشخاص العمومية في الاقتصاد وأجهزة هذه التدخلات" . هذا من جهة، ومن جهة ثانية، تجدر الإشارة إلى صعوبة البحث في هذا الفرع القانوني الذي لا يحظى بإجماع أهل اختصاصه ويعتبر" مجرد خلاف فقهي، في مسألة لا يملك أحد فيها الحقيقة، وحيث أن عدد الآراء فيها يساوي عدد المؤلفين".