غالبا ما يسعى المجرمون إلى نقل ملكية الأموال المنهوبة إلى ذويهم لإخفائها أو تهريبها إلى الخارج بأساليب وتقنيات ذات كفاءة عالية نتيجة لما أوجده التطور التكنولوجي من أدوات وآليات صعبت من عملية اكتشافها ، كما يسعى أيضا إلى التصرف فيها بأية صورة تحول دون إمكانية مصادرتها في النهاية ، بحيث يتم ذلك من خلال قطع الصلة بين هذه الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية وبين مصدرها غير المشروع عن طريق إعادة تدويرها في الاقتصاد الوطني أو الدولي دون خشية الملاحقة.
ويشكل التصرف في العائدات الإجرامية خطر حقيقي لما له من عواقب مدمرة للدولة المنشأ على اعتبار أنه يهدد استقرارها ، يعرقل التطور الاقتصادي عن طريق سحب الموارد الحيوية الوطنية المخصصة لتلبية الاحتياجات التنموية وينقص من الوعاء الضريبي ويزيد من مستوى الفقر.
وتعد الجزائر من الدول التي تواجه هذه الظاهرة بعد تفشي جرائم الفساد في عدد كبير من القطاعات الحساسة بداخلها وبلوغه مستويات قياسية ، لذا كان لزاما عليها وضع استراتيجيات فعالة في سبيل استرجاع المكاسب غير المشروعة ، وفي الوقت ذاته الإسهام بقدر كبير في جبر ما لحق الدولة من ضرر وإعادة إقرار العدالة في الميادين المحلية بالخصوص.