إن التطور الذي شهده المجتمع الإنساني منذ القدم أثر تأثيرا مباشرا على البنية الاجتماعية وبالتحديد على الأسرة، التي تعد الخلية الأساسية لبناء المجتمع ، إذ إن في الحقبة الأولى من الزمن كان سائد قانون القوة وبسبب ذلك كانت وضعية الطفل غير مستقرة داخل تلك الأسر، لأن زعماء القبائل يقومون بأخذهم ورعايتهم متى أعجبهم ولدا ويمنح له عدة امتيازات كالاسم والإرث ويجب الإشارة إلى أن هذا الأمر كان محل خلاف بين المجتمعات باختلاف دياناتها ومذاهبها إلى غاية أن جاء الإسلام باعتباره آخر الكتب السماوية أين فرق بين مركزين للولد المحضون لدى الغير، فإذا كان الولد تم إلحاق نسبه إلى حاضنة فاعتبر ذلك حرام وما كان خلاف ذلك أجازه وأعطى الثواب والأجر عليه.
هناك عدة طرق لحل مشكلة تربية الأطفال ورعاية شؤونهم وصيانة حقوقهم ، منها الحضانة ، لكنها تخص فئة الأطفال معلومي النسب (أي تكون بين أبوي الطفل معلوم النسب)، لكن هناك مشاكل أخرى، تكون عند أطفال مجهولي النسب أو معلومي النسب وتخلو عنهم لعدم قدرة الأبوين على رعاية وتربية ولدهم لظروف اجتماعية وأخرى اقتصادية أجبرتهم على وضعه أو تسليمه إلى من يستطيع اجتماعيا وماديا رعايته.