إن مّادة الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية القضائية هي تكملة لمعارف طالب الحقوق التي تلقاها على مستوى السداسي الثاني (مّادة القانون التجاري) والسداسي الخامس مّادة الشركات التجارية. إذ تفرض البيئة التجارية على التجار أكانوا أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية (شركات تجارية) التعامل بالأوراق التجارية أكانت سفتجة أو شيك أو سند لأمر أو غير ذلك من السندات المستحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-08 ، أو الأمر 05-02 .
كما يخضع كلا من التاجر الشخص الطبيعي والشخص المعنوي لنظام الإفلاس والتسوية القضائية، وهذا ما يجعل هذه المّادة تقسم إلى محورين أساسيين.  
  وعليه، سيتم التعريج في المحور الأول على ماهية الأوراق التجارية من خلال التفصيل في خصوصيات كل ورقة تجارية، وما تتميز به من أحكام سواء المتعلقة في شروط التكوين أو التظهير أو أحكام الوفاء أو انقضاء الالتزام الصرفي الذي له خصوصيات عن نظرية انقضاء الالتزام في القواعد العامة.
 أما المحور الثاني فسنعالج فيه شروط الإفلاس الموضوعية والشكلية، وآثاره على المدين المفلس والدائنين. كما سنعرج عن أشخاص التفليسة مما يجعل الباحث يلتمس التباين الموجود بين مهام المصفي ومهام الوكيل المتصرف القضائي. ثم في الأخير نعرج على انتهاء التفليسة والتي قد تتخذ عدة صور.