من أجل إعادة التوازن داخل الشركات التجارية والحفاظا على الإستمرار في نشاطها وتجنبا لحلها، فرغم الضمانات التي وفرها المشرع لمختلف المصالح داخل الشركة، إلا أن الحياة العملية أثبتت تسجيل عدة تجاوزات داخلها، فحماية الحقوق والمصالح من التعسف الذي يمكن أن يعرض الشركة قيد حياتها لأزمات مؤسساتية نتيجة الخلافات الخطيرة بين الشركاء قد تضع حدا لوجود الشركة، يستدعي بالضرورة تدخل القضاء قصد توفير هذه الحماية، وإيجاد الحلول المناسبة باعتباره حامي الحقوق، وكذلك من خلال النظر في مدى ملاءمة القرارات التي اتخذها جهاز الإدارة والتسيير، وكذا مراعاة مدى احترام الشرعية في ذلك، غير أن لهذا التدخل حدود وجب على القاضي عدم تجاوزها وذلك احتراما لمبدأ الحرية التعاقدية.