من المعلوم أن الشخص الطبيعي يمارس التجارة منفردا قبل أن يمارسها مع غيره، وقبل أن تظهر الشخصية المعنوية للشركة كشخصية متميزة ومستقلة، يكون لها صلاحية تلقي الحقوق وتحمل الالتزامات وهي حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها.
وأدت هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى هي حرية الشخص الطبيعي وقدرته على تغيير حجم نشاطه وشكله وهو حق لصيق بشخصيته منذ فطرته، غير أن التطورات الاقتصادية الحديثة جعلت الأشخاص المعنوية التجارية تلاحق وتحاول مواكبة الأشخاص الطبيعية في حرية الحركة وتوسيع مشروعاتها، وهو ما أدى إلى ظهور ما يعرف بظاهرة التركيز الاقتصادي .
هذا ما شهده العالم خلال العشريتين الأخيرتين من ثورة كبيرة في الاقتصاد الحديث والمعاصر المتميز بهذه الظاهرة، حيث تعود أسبابها لظروف الحياة الاقتصادية الحديثة والمشاكل والصعوبات التي تقف في طريق المشروعات الصغيرة وتعوق تقدمها، حيث أسهم التطور التكنولوجي بشكل فاعل في ذلك وترتب عليه زيادة شعور المنشآت الصغيرة بعجزها على تحقيق آمالها إذا ظلت منفردة تتصارع فيما بينها، وأضحى السبيل الوحيد أمام هذه المشروعات هو تآلفها وتجمعها خشية أن تبتلعها المشروعات الضخمة التي أصبحت تسيطر على قطاعات كثيرة من الأنشطة الصناعية والتجارية.
لذلك أصبح العالم يتحول إلى مجموعة من التكتلات الاقتصادية والسياسية فعندما تتجه نية الشركات إلى التركيز الاقتصادي، تلجأ إلى اختيار أحد وسائله، ويعد الاندماج أحد أهم وسائله المتميزة.
فالاندماج هو ظاهرة ليست بالجديدة، حيث أنه نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم بدأت حركاته تزحف إلى الدول الأوروبية، فدخلت بريطانيا وألمانيا ، ولم تبدأ هذه الحركة في فرنسا إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وتسارعت انطلاقا من التوقيع على اتفاقية "روما" بفضل المبادرات القانونية والحوافز الضريبية، والمساعدات المالية المقدمة من السلطات العامة ، فوصلت إلى حوالي أكثر من 2200 عملية اندماج سنة 1967.