تشكل العائدات الإجرامية باعتبارها تلك المتحصلات المستمدة من أنشطة غير المشروعة خطرا حقيقيا يهدد استقرار المجتمع ، إذ يعرقل المشاريع الحيوية، يقلص من الوعاء الضريبي كما يؤثر على سياسات العامة وبالأخص تلك المرتبطة بالتعليم والرعاية الصحية.
و يتم  التصرف ، عادة ، في هذه المكاسب غير المشروعة عن طريق القيام بعدة عمليات مالية متداخلة فيما بينها ومتمادية في الزمن ،تستهدف في المقام الأول محو الأصل ألجرمي لهذه الأموال وإظهارها بصورة متحصلات مالية مشروعة تسهل فيما بعد عملية إدخالها في الاقنية الاقتصادية المحلية والدولية حتى يصعب الوقوف على حقيقة مصادرها بمرور الزمن 
من هذا المنطلق، وفي سبيل وضع استراتيجيات فعالة بهدف السعي نحو استرداد الأموال المنهوبة لجأت اغلب الدول التي تعاني من هذه الظاهرة ، إلى تفعيل الإجراءات المالية المقررة لأجهزة الرقابة المالية- لما لها من دور هام ومحوري لارتباطها الوثيق  بالقطاع المالي الذي يشكل الدعامة الأساسية للدولة- وذلك عن طريق وضع وحدات تحريات مالية مركزية تعمل على تتبع وتعقب والتحفظ على المال المشتبه به الذي يمكن أن يشكل عائدات إجرامية عن طريق تحليل المعلومات المالية المرتبطة بالعمليات المالية المشتبه فيها.