يتناول الكتاب شرحًا مبسطًا لقانون الإجراءات الجزائية بدءً بتحريك الدعوى العمومية، مرورًا بالتحقيق القضائي وانتهاءً بالأحكام الجزائية وطرق الطعن فيها العادية وغير العادية. تناولنا أيضًا بالتفصيل الطعن بإعادة النظر أو الطعن بالمراجعة الذي تغاضى عنه الكثير نظرًا لندرة استعماله في الواقع العملي. حاولنا الوقوف على كل التعديلات الجوهرية التي مست هذا القانون خاصة التعديل الواقع بموجب الأمر 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 الذي استحدث نظام الوساطة في المسائل الجزائية، وكذا التعديل الواقع بموجب القانون رقم 17/07 المؤرخ في 27 مارس 2017 الذي جعل الأحكام الجنائية خاضعة لمبدأ التقاضي على درجيتين المنصوص عليها دستوريًا. اعتمدنا طريقة شرح نصوص قانون الإجراءات الجزائية وتحليلهانظريا مع الأخذ في الإعتبارواقع تطبيقها عمليا مع إبداء كل ملاحظة رأيناها ضرورية سواء تعلق الامر بصياغة النص نفسه أو بطريقة تطبيقه في الميدان.