من بين أهم المبادئ والأركان التي تقوم عليها الأنظمة البرلمانية والتي تحقق التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هو مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة. 
هذا وتجدر الإشارة أن مسؤولية السياسية في القانون الدستوري فكرة لا يجد استعمالها المعتاد غير التردد فيما يتعلق بتعريفها حيث تتماثل هذه المسؤولية مع فكرة العزل، اذ أنه لا يقترح أي تعريف أو تحديد لهذه المسؤولية، كون أن التطور الخاص بها يقتصر على عرض الأساليب الفنية لتحريكها – الاستجواب ،مسألة الثقة ،طرح فكرة المساءلة، والملاحظ أنه قد حكم على فكرة المسؤولية السياسية بأن تستمر في الغموض، وذلك نتيجة لمرونتها الواسعة .
وبالرغم من ذلك أثار اجتهاد حول تعريف المسؤولية، في الفقه الدستوري، اذلم يتوصل هذا الأخير لوضع تعريف محدد لها، ،فمنهم قصر التعريف على الوزارة، ومنهم من نظر إلى الجهة التي تملك المحاسبة، البرلمان أو الشعب منهم من أطلق التعريف دون تحديد الجهة وتوضح ذلك.