يحتل الدستور مكانة محورية في كل ّ منظومة قانونية ، فهو القانون الأساسي الذي تنبني عليه كل مؤسسات الدولة وقوانينها، وهو الضامن الأول لحقوق وحريات المواطنين. لذا تعد عملية وضع دستور جديد أو عملية تعديل دستور قائم حدثا إستثنائيا وتاريخيا في حياة الشعوب.

وفي المراحل الإنتقالية بالذات،حيث تكون الدول حديثة الخروج من حكم دكتاتوري أو عسكري  أو إستعماري ، أو عنصري، تحظى عملية صياغة مشروع الدستور الجديد للبلاد بأهمية  وبرمزية خاصة. فبناء الدولة الجديدة عندها يتم من خلال الدستور الجديد للبلاد.