وردت نصوص إجراءات التنفيذ ضمن الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم 08-09 الصادر بتاريخ 25/02/2008 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 22-13 الصادر بتاريخ 12/07/2022، على إعتبار أنها جزء منه، وهذا هو وضعها الطبيعي لكونها مجموعة من القواعد التي تنظم إحدى صور الحماية القضائية بالمعنى الواسع، وهي صورة الحماية التنفيذية، فهي تضفي على الحق فاعليته، إذ بدونها يصبح اللجوء إلى القضاء عديم الفائدة.
ولأن أهمية إجراءات التنفيذ تستمد أصلاَ من كونها الوسيلة القانونية لتحصيل حقوق الدائنين جبراَ عندما لا يتحقق ذلك طوعاَ، فقد أفرد لها المشرع الجزائري كماَ هائلاَ من المواد إبتداءا من المادة 584 إلى غاية المادة 799 مــــــن قانون الإجراءات المدنيـــــــــة والإدارية، عالج من خلالها الحق في التنفيذ بأنواعه المختلفة، خصومة التنفيذ، مقدمات التنفيذ، الحجوز بمختلف أنواعها وأخيراَ الإشكالات في التنفيذ.