يندرج هذا المؤلّف الجماعي ضمن حقل الدراسات المتقدّمة في القانون الدولي الجنائي، حيث يعالج أحد أكثر موضوعاته إشكاليةً وتعقيدًا والمتعلّق بنطاق الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية وحدود تفعيلها في سياق النزاعات المسلحة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وذلك من خلال مقاربة تطبيقية تركّز على الحالة الفلسطينية باعتبارها إحدى أكثر الحالات دلالة لاختبار فعالية نظام العدالة الجنائية الدولية. فقد أضحت مسألة الاختصاص وما تثيره من دفوع قانونية؛ محورا مركزيا في تقييم فعالية المحكمة وقدرتها على تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها. 
يكتسي هذا العمل العلمي أهمية خاصة لكونه ثمرة لأشغال ملتقى دولي خُصّص لدراسة «مسارات المساءلة وعقبات الملاحقة» في إطار نظام روما الأساسي، حيث شكّلت حالة فلسطين المنطلق التحليلي الرئيس لمختلف المساهمات العلمية، بالنظر إلى ما تثيره من إشكالات قانونية تتعلّق بنطاق الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية والتحديات المرتبطة بتفعيله في مواجهة جرائم الاحتلال، في ظل ما يحيط بها من تعقيدات قانونية وسياسية، وتبرز حالة فلسطين على وجه الخصوص؛ الإشكال القائم بين الاعتراف بالاختصاص من حيث المبدأ، وصعوبة ترجمته إلى إجراءات تحقيق وملاحقة فعّالة من حيث الواقع.