حوكمة البنوك تمهد الطريق نحو الأداء الجيد

يشير نظام حوكمة الشركات إلى إطار عمل خــــــاص بالقــــطاعات القطـــرية والثقــــــافية والمؤسسية، يحدد أنماط التأثير التي تمارسها الجهات المعنية في الشركة على اتخاذ القرارات الإدارية، حيث تعتبر نظام يستخدم لتوجيه وتنظيم الشركات، ويشمل ذلك العلاقات بين الجهات المعنية بالشركة ومسؤوليتها، وكذلك القوانين والسياسات والإجراءات والممارسات والمعايير والمبادئ التي قد تؤثر على توجيه الشركة ومراقبتها. 
بدأت أولوية حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، في اكتساب الزخم في أوائل عام 2000 بسبب مجموعة من الأحداث غير المتوقعة في مجال الأعمال، حيث  نشطت هيئات تنظيم الأسواق المالية في المنطقة وغيرها من الهيئات الدولية والمستقلة، في تعزيز ثقافة حماية المستثمرين وممارسات الحوكمة الرشيدة في المنطقة على مدى العقدين الماضيين، والتي أسفرت عن صياغة قوانين الحوكمة من قبل هذه الدول منذ عام 2002 بدءا من عمان وانتهاء بالبحرين في عام 2010 والكويت في عام 2013. إن زيادة الوعي بحوكمة الشركات في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تجعل إنشاء آليات حوكمة جيدة أمرا حيويا لبقاء هذه الشركات على المدى الطويل.
كشفت العديد من الدراسات أن حوكمة البنوك تؤثر على الأداء المالي والتشغيلي، وبنسب متفاوتة بحسب مستوى التطبيق المتبع من قبل الشركة نفسها، وحيث لا تختلف درجة هذا التأثير بين البنوك التقليدية والإسلامية، إلا أنها تختلف بإختلاف خصائص هذه الحوكمة، ومدى التزام البنوك بتطبيق آلياتها. إن آليات حوكمة الشركات قادرة بالفعل على ممارسة الرقابة على الإدارة والحد من السلوكيات الانتهازية، والواقع أنها تحفز عمليات إدارية فعالة تؤدي بدورها إلى تحسين القيمة المصرفية وتوليد فوائد لجميع أصحاب المصلحة.